مواقف متتالية ومتناغمة مع الحدث تنبئك بشيء واحد : أن من عشق الكذب وأتقنه تقمص شخصية الصادق ،، فظل يكذب حتى نسي أنه يكذب ،،
التفاني في المهمة مهما كانت وضيعة .. وصف قليل لو يعلم الناس ..
يواصل الدكتور غزلان معددا المواقف ال...... للجريدة المرموقة ، فيقول :
وفي يوم واحد قرأنا لكاتب في صحيفة "المصري اليوم" يطالب بالنص في الدستور على حظر جماعة الإخوان المسلمين لمدة عشر أو عشرين سنة، وقرأنا أيضًا في نفس الصحيفة خبرًا عن حزب مغمور يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا.. وسكتنا وصبرنا.
- وفي يوم آخر شنَّت الحكومة حملة اعتقالات على مجموعة جديدة من قيادات الإخوان وسمَّت القضية قضية "التنظيم الدولي" وأضافت إليها مجموعة من الإخوان الذين يعيشون في الخارج، وفوجئنا للمرة الثانية بنشر مذكرة المعلومات التي أعدَّها ضابط أمن الدولة على صفحات الجريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الناس عن المصدر الذي يحصلون منه على هذه المذكرات، ولمصلحة من ينشرونها ويشاركون في حملات الإفك والتشويه ضد الإخوان.
- ونشرت إحدى المؤسسات التي ينتمي إليها أحد المتهمين في هذه القضية إعلانًا مدفوع الأجر ينفي عنه التهم المنسوبة إليه، فعرض رئيس التحرير استعداده لنشر دفاعه عن نفسه مجانًا، فانتهزت الفرصة، وأرسلت إليه المقالة التي سبق لهم عدم نشرها، لأنها كانت لا تزال مناسبة لاتحاد الظروف، فاضطر لنشرها هذه المرة بعد حذف مقدمتها التي تتحدث عن سبق رفضه لنشرها.
استمرار السياسة حتى بعد الثورة :
- ثم قامت الثورة الشعبية المباركة، وظننا أن ضغوط الحكومة والأمن قد زالت وتوقعنا اعتدالاً وحيادًا ومهنية في أداء الصحيفة؛ إلا أننا فوجئنا باستمرار سياسة الهجوم والتجريح للإخوان، فقد كان للإخوان رأيهم في تأييد التعديلات الدستورية، وكان للصحيفة وآخرين رأيهم في رفض هذه التعديلات، وظلت تدعو لرأيها وعقدت مؤتمرًا كبيرًا ثم نشرت ما دار فيه- وهذا حقهم- وظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات بموافقة أغلبية الشعب عليها، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين لها، فراحوا يهاجمون الإخوان بلا هوادة، وينسبون إليهم ما هم منه برآء ويحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء بشتى الحجج، والتعليلات، وكان الأولى بهم أن يحترموا إرادة الشعب وينزلوا على اختياره، فذلك مقتضى الديمقراطية والحرية، ولكنهم بدلاً من ذلك سمحوا لبعض كتابهم أن يسخروا من الشعب، متهمين إياه بأنه "لا يعرف الفرق بين الدستور وقرص الطعمية"، ونقل عن آخر قوله: إن الدستور يجب أن تضعه لجنة ليست منتخبة من الشعب؛ "لأن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات"، وذكر كاتب آخر في محاولة للتفلت من نتيجة الاستفتاء "أن الأغلبية ليست دائمًا على حق"، ولا ندري لماذا تتم الانتخابات والاستفتاءات، هل لنهدر نتيجتها؟ وهل هذا قول من يحترم شعبه؟
خوف .. بلا حياء
- وتحدث الدكتور محمود عزت في مؤتمر شعبي في إمبابة، وتعرض للإجابة على سؤال عن الحدود في الإسلام، فإذا بصحفي "المصري اليوم" يحرف الكلم ويشوه الحديث إما بسوء فهم أو بسوء قصد، ولكنه أساء بشدة إلى المتحدث وإلى الإخوان المسلمين، فهمَّ الدكتور عزت برفع دعوى ضد الجريدة والصحفي، فخرج السيد رئيس التحرير في إحدى القنوات الفضائية ليؤكد احترامه للدكتور عزت واستعداده لنشر توضيح منه- إذا أراد- على مساحة صفحتين من الصحيفة، وطلب مني الدكتور محمود عزت أن أكتب توضيحًا ففعلت، وكتب إليه الدكتور محمود خطابًا يرجوه نشر التوضيح وفاءً بوعده على القناة الفضائية، ثم أرسل إليه الخطاب والتوضيح، ومر حتى الآن ما يزيد على شهر ولم ينشره، وكان هذا محكًا جديدًا لمصداقيته.
تزييف أحكام الدستورية العليا :
- ولا أدري حتى الآن من هو الصحفي الذي اختلق قصة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بتاريخ 17/12/94، وزعم أن هذا الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية، وأن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية بمعرفة مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدي إلى إهداره، ولحبك القصة ذكر الصحفي أن مذكرة رُفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
- وتلقف عدد من العلمانيين هذا الخبر المكذوب وراحوا ينشرونه في كل المجالس والفضائيات، بل إن أحد الدكاترة الباحثين والذي يوصف بالخبير في الحركات الإسلامية؛ وهو الدكتور عمار علي حسن لا يزال يذكره بعد إضافة بعض الإضافات إليه ففي "المصري اليوم" يوم الثلاثاء 14/6/2011م صـ17 كتب يقول: "في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994م أرست مبدأ مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية" أن تضع الدستور لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات الثلاث وليس العكس".
والمذهل أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور عمار بعد أن نشرت "المصري اليوم" ردًّا من المحكمة الدستورية العليا يقول فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عامًا حكمًا يتصل بتحديد الجهة التأسيسية التي تضع الدستور"، موضحًا "أن الحكم الذي أشار إليه التقرير- أي الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية والصادر في 17/12/1994م- كان بمثابة دعوى أقيمت طعنًا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية"، وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه، وإعداد دستور جديد للبلاد.
وهذا يعني أن الرغبة في الانتصار للرأي لدى هؤلاء القوم تدفعهم للإطاحة بكل المبادئ والقيم المهنية والقوانين والقواعد الأخلاقية أيضًا.
يتبع ان شاء الله تعالى ..
اقرأ ايضاً
