السبت، يوليو 09، 2011
الجمعة، يوليو 08، 2011
الثورات الشعبية .. ما يجوز وما لا يجوز
(التأصيل الشرعي للمظاهرات السلمية، أو الثورات الشعبية، ما يجوز منها وما لا
يجوز، مع مناقشة الأدلة )
بحث شرعي مقارن
للاستاذ الدكتور علي محيى الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث
يقول الدكتور في مقدمة البحث :
الحياة ، ونحن فعلاً أمام ثورات علمية وتقنية في عالم
الاتصالات والمواصلات تجاوزت كل الثورات السابقة في عالم
الصناعة ، ونحوها .
ويبدو أن ثورة التقنيات المتطورة في عالم الاتصالات (
الانترنيت ، وفيس بوك ، وتويتر ، والموبايل ) ساعدت كثيراً
في تفجير ثورات في عالم السياسة ، وساهمت في
التجميع والتنظيم ، والتحريك والتوجيه كما رأينا في ثورة
تونس المبدعة ، وبشكل أكبر في ثورة مصر العظيمة التي
كانت مدرسة فعلاً في الحفاظ على الأموال العامة ،
والخاصة ، والأخلاق والقيم السامية في التعامل مع الآخرين
، والسلوكيات ، حيث لم تشهد ساحة التحرير ـ المليئة بمئات
الآلاف طوال عدة أسابيع ، بل بالملايين في بعض الأيام ـ
مشكلة أخلاقية من التحرش الجنسي ، أو مشكلة مالية من
السرقات ، والنهب ، ونحوهما ، كما تبين أن بعض ما حدث
في بداية الثورة كان من صنع فلول بعض الأجهزة الأمنية
والشرطة للاساءة إلى الثورة .
والخلاصة أن الثورة كانت ثورة سلمية نظيفة طاهرة أعطت
صورة حضارية طيبة للشعب المصري إلى العالم أجمع .
ثم بدأ بالتعريف بالمظاهرات والاعتصامات والاحتاجات ، ثم
ذكر آراء المعاصرين وأدلتهم مع المناقشة والترجيح .
فذكر المانعين وحججهم واراءهم ، وناقشها مناقشة علمية
ثم ذكر المجيزين وأنهم الجمهور من العلماء والفقهاء
المعاصرين
ثم أخذ يحرر محل النزاع ( موضع الخلاف الحقيقي ) وبين ما
هي المظاهرات التي يجيزها الجمهور وما هي شروطها
ثم شرع في التأصيل للرأي الراجح وهو رأي الجمهور تأصيلاً
دقيقاً
ثم بين أن مأخذ البدعة والاحتجاج به قد أخذ أكبر من حجمه ،
وفصل في ذلك تفصيلاً رائعاً .
والبحث جدير بالاهتمام والاعتناء وقد جاء في وقته المناسب .
الاثنين، يونيو 27، 2011
المصري اليوم .. تاريخ من الكذب والتلفيق (4-5) الاستهزاء بشعب مصر .. والكذب على المحكمة الدستورية .. وطلب اقصاء الاخرين
مواقف متتالية ومتناغمة مع الحدث تنبئك بشيء واحد : أن من عشق الكذب وأتقنه تقمص شخصية الصادق ،، فظل يكذب حتى نسي أنه يكذب ،،
التفاني في المهمة مهما كانت وضيعة .. وصف قليل لو يعلم الناس ..
يواصل الدكتور غزلان معددا المواقف ال...... للجريدة المرموقة ، فيقول :
وفي يوم واحد قرأنا لكاتب في صحيفة "المصري اليوم" يطالب بالنص في الدستور على حظر جماعة الإخوان المسلمين لمدة عشر أو عشرين سنة، وقرأنا أيضًا في نفس الصحيفة خبرًا عن حزب مغمور يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا.. وسكتنا وصبرنا.
- وفي يوم آخر شنَّت الحكومة حملة اعتقالات على مجموعة جديدة من قيادات الإخوان وسمَّت القضية قضية "التنظيم الدولي" وأضافت إليها مجموعة من الإخوان الذين يعيشون في الخارج، وفوجئنا للمرة الثانية بنشر مذكرة المعلومات التي أعدَّها ضابط أمن الدولة على صفحات الجريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الناس عن المصدر الذي يحصلون منه على هذه المذكرات، ولمصلحة من ينشرونها ويشاركون في حملات الإفك والتشويه ضد الإخوان.
- ونشرت إحدى المؤسسات التي ينتمي إليها أحد المتهمين في هذه القضية إعلانًا مدفوع الأجر ينفي عنه التهم المنسوبة إليه، فعرض رئيس التحرير استعداده لنشر دفاعه عن نفسه مجانًا، فانتهزت الفرصة، وأرسلت إليه المقالة التي سبق لهم عدم نشرها، لأنها كانت لا تزال مناسبة لاتحاد الظروف، فاضطر لنشرها هذه المرة بعد حذف مقدمتها التي تتحدث عن سبق رفضه لنشرها.
استمرار السياسة حتى بعد الثورة :
- ثم قامت الثورة الشعبية المباركة، وظننا أن ضغوط الحكومة والأمن قد زالت وتوقعنا اعتدالاً وحيادًا ومهنية في أداء الصحيفة؛ إلا أننا فوجئنا باستمرار سياسة الهجوم والتجريح للإخوان، فقد كان للإخوان رأيهم في تأييد التعديلات الدستورية، وكان للصحيفة وآخرين رأيهم في رفض هذه التعديلات، وظلت تدعو لرأيها وعقدت مؤتمرًا كبيرًا ثم نشرت ما دار فيه- وهذا حقهم- وظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات بموافقة أغلبية الشعب عليها، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين لها، فراحوا يهاجمون الإخوان بلا هوادة، وينسبون إليهم ما هم منه برآء ويحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء بشتى الحجج، والتعليلات، وكان الأولى بهم أن يحترموا إرادة الشعب وينزلوا على اختياره، فذلك مقتضى الديمقراطية والحرية، ولكنهم بدلاً من ذلك سمحوا لبعض كتابهم أن يسخروا من الشعب، متهمين إياه بأنه "لا يعرف الفرق بين الدستور وقرص الطعمية"، ونقل عن آخر قوله: إن الدستور يجب أن تضعه لجنة ليست منتخبة من الشعب؛ "لأن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات"، وذكر كاتب آخر في محاولة للتفلت من نتيجة الاستفتاء "أن الأغلبية ليست دائمًا على حق"، ولا ندري لماذا تتم الانتخابات والاستفتاءات، هل لنهدر نتيجتها؟ وهل هذا قول من يحترم شعبه؟
خوف .. بلا حياء
- وتحدث الدكتور محمود عزت في مؤتمر شعبي في إمبابة، وتعرض للإجابة على سؤال عن الحدود في الإسلام، فإذا بصحفي "المصري اليوم" يحرف الكلم ويشوه الحديث إما بسوء فهم أو بسوء قصد، ولكنه أساء بشدة إلى المتحدث وإلى الإخوان المسلمين، فهمَّ الدكتور عزت برفع دعوى ضد الجريدة والصحفي، فخرج السيد رئيس التحرير في إحدى القنوات الفضائية ليؤكد احترامه للدكتور عزت واستعداده لنشر توضيح منه- إذا أراد- على مساحة صفحتين من الصحيفة، وطلب مني الدكتور محمود عزت أن أكتب توضيحًا ففعلت، وكتب إليه الدكتور محمود خطابًا يرجوه نشر التوضيح وفاءً بوعده على القناة الفضائية، ثم أرسل إليه الخطاب والتوضيح، ومر حتى الآن ما يزيد على شهر ولم ينشره، وكان هذا محكًا جديدًا لمصداقيته.
تزييف أحكام الدستورية العليا :
- ولا أدري حتى الآن من هو الصحفي الذي اختلق قصة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بتاريخ 17/12/94، وزعم أن هذا الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية، وأن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية بمعرفة مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدي إلى إهداره، ولحبك القصة ذكر الصحفي أن مذكرة رُفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.
- وتلقف عدد من العلمانيين هذا الخبر المكذوب وراحوا ينشرونه في كل المجالس والفضائيات، بل إن أحد الدكاترة الباحثين والذي يوصف بالخبير في الحركات الإسلامية؛ وهو الدكتور عمار علي حسن لا يزال يذكره بعد إضافة بعض الإضافات إليه ففي "المصري اليوم" يوم الثلاثاء 14/6/2011م صـ17 كتب يقول: "في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994م أرست مبدأ مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية" أن تضع الدستور لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات الثلاث وليس العكس".
والمذهل أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور عمار بعد أن نشرت "المصري اليوم" ردًّا من المحكمة الدستورية العليا يقول فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عامًا حكمًا يتصل بتحديد الجهة التأسيسية التي تضع الدستور"، موضحًا "أن الحكم الذي أشار إليه التقرير- أي الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية والصادر في 17/12/1994م- كان بمثابة دعوى أقيمت طعنًا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية"، وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه، وإعداد دستور جديد للبلاد.
وهذا يعني أن الرغبة في الانتصار للرأي لدى هؤلاء القوم تدفعهم للإطاحة بكل المبادئ والقيم المهنية والقوانين والقواعد الأخلاقية أيضًا.
يتبع ان شاء الله تعالى ..
اقرأ ايضاً
الثلاثاء، يونيو 21، 2011
المصري اليوم .. تاريخ من الكذب والتلفيق (3-5 ) فن الوقيعة
في مكيدة خائبة اخرى من مكائد المصري اليوم : حاولت الجريدة الوقيعة بين علم من أعلام الحركة الاسلامية وبين جماعة الاخوان وهو العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ،، وركبت لذلك كل مركب ، فسرقت مقالاً لأحد قادة الجماعة ونشرته تحت عنوان خاص يوافق مهمتها المشبوهة .. لكن كالعادة ( ويمكرون ويمكر الله ) ( ولا يحيق المكر السيء الا بأهله ) ..
يقول الدكتور غزلان :
علق فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي على أمر تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت معه في موقفه، وكتبت رسالة مفتوحة صدرتها بقولي بعد السلام عليه: "فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: "ما كنت أتصور أن يأتي اليوم الذي يرد فيه مثلي على مثلك، وأنا أعتبر نفسي من تلاميذك الذين نهلوا من فيض علمك، ودرسوا كثيرًا من كتبك، وتأثروا بمنهجك ومذهبك، ولا أحسب أحدًا من الإسلاميين في هذا الزمان إلا ويقر بفضلك ويقدر جهدك واجتهادك وفكرك وفقهك..".
ونشرتها في موقع "إسلام أون لاين"، وإذا بصحيفة "المصري اليوم" التي تقاطع كتاباتي تأخذها دون إذني وتنشرها، لا لشيء إلا لتضع لها عناوين مثيرة تبغي الوقيعة وتثير الحقد بين النفوس، فكان العنوان الرئيسي "غزلان يهاجم القرضاوي" ثم عناوين أخرى تُنسَج على نفس المنوال؛ ولكن الشيخ- شفاه الله وعافاه- خيب أملهم؛ فقد كتب مقالاً كتب فيه بالحرف الواحد: "خامسًا: الإخوان الذين علقوا على بأدب وحسن خلق أمثال الدكتور محمود غزلان الذي أعرفه منذ زمن، والدكتور أحمد عبد العاطي الذي لم أسعد بمعرفته أشكر لهما حسن أدبهما وذوقهما، وإن كنت أختلف معهما في تفسير موقفي..".
اقرأ أيضاً :
المصري اليوم تاريخ من التلفيق (2-5) قضية الأزهر
جريدة المصري اليوم .. تاريخ من الكذب والتلفيق (1-5)
الاثنين، يونيو 20، 2011
المصري اليوم .. تاريخ من الكذب والتلفيق (2-5) قضية العرض الرياضي بجامعة الأزهر
- أين كان ما يسمى مليشيات الاخوان حسب تسمية أمن الدولة المجرم المنحل وجريدة المصري اليوم الناطقة باسمه أين كانت هذه المليشيات المزعومة أثناء الثورة حين قتل العديد من ابناء الجماعة وحين هرب الالاف من السجون بمساعدة اتباعهم وبقي الاخوان مثل الاستاذ الشاطر وحسن مالك وغيرهم في السجون ... لماذا لم تتوجه هذه المليشيات للسجون للإفراج عن هؤلاء مثلاً ؟؟
لقد صنع أمن الدولة المنحل هذه الكذبة لتصفية حسابه مع الاخوان ،، الذين حكمت المحكمة ببراءتهم اربع مرات من هذه الجريمة ثم أحالهم المجرم الأكبر حسني مبارك للمحاكمة العسكرية زوراً وبهتانا ،، ودور جريدة المصري اليوم كان رائداً في هذه الواقعة
يحكي الدكتور غزلان موقف الجريدة قائلاً :
انتهزتْ فرصة العرض الرياضي الذي قام به بعض طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر من الإخوان المسلمين، أثناء اعتصامهم احتجاجًا على فصل بعض الطلاب من كلياتهم، نتيجة لاعتراضهم على شطبهم من قوائم المرشحين لاتحاد الطلاب، وأسمت هذا العرض بأنه عرض "لميليشيات الإخوان"، وكلمة "ميليشيات" تعني المجموعات المسلحة، والإخوان لا يستخدمون العنف وليس لديهم سلاح، وظلت الصحيفة تنفخ في هذا الموضوع وتنشر الصور مرة بعد مرة، حتى انتهزت الحكومة الفرصة، وقامت باعتقال عشرات من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، إضافة إلى هؤلاء الشباب، وما لبثت أن أفرجت عن الشباب الذي قام بالعرض الرياضي، وقدمت القيادات إلى المحاكمة العسكرية بتهم كثيرة منها إعداد ميليشيات عسكرية لقلب نظام الحكم، إضافة إلى قيام الحكومة بإغلاق الشركات ومصادرة أموال يمتلكها هؤلاء القادة بتهمة غسيل أموال.
ولم تكتفِ الصحيفة بذلك بل نشرت مذكرة التحريات التي أعدها ضابط أمن دولة بمفرده وعلى مكتبه، ونسب فيها إلى هؤلاء القيادات وآخرين يعيشون في أوروبا والسعودية والخليج عقد لقاءات في لندن وألمانيا والسعودية والكويت وماليزيا للتآمر ضد النظام، ونشرت هذه المذكرة على عدة أعداد من الصحيفة، الأمر الذي دفعني لكتابة رسالة مفتوحة إلى الصحيفة موجهة إلى رئيس التحرير أعتب عليه نشر مثل هذه المذكرة؛ لأنها دائمًا ما تكون ملفقة في حق الإخوان المسلمين، وأضرب له أمثلة لتلفيقات مباحث أمن الدولة في قضايا كثيرة، ولكن السيد رئيس التحرير أبى أن ينشر رسالتي بعد أن وعد بذلك، وعندما راجع الأستاذ علي عبد الفتاح- مسئول العلاقات العامة لدى مكتب الإرشاد- الأستاذ المسئول عن صفحة الرأي في الصحيفة لعدم نشر الرسالة، رد عليه الأخير بقوله: لن ننشرها، وعندما سأله الأستاذ علي: لماذا؟ قال: لن ننشر شيئًا للإخوان، وعندما سأله لماذا؟ قال: "سياسة جريدة".
وكان من نتيجة هذه الحملة الجائرة أن حكم على عددٍ من الإخوان بالخارج بالسجن لمدة عشرة أعوام، وعلى المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حسن مالك بالسجن سبعة أعوام، وعلى باقي قيادات الإخوان بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام. يتبع ان شاء الله تعالى ..
السبت، يونيو 18، 2011
جريدة المصري اليوم تاريخ من الكذب والتلفيق (1- 5 )
لست أكيل تهماً لأحد هو منها برئ ،، لكنى أبغض كل منافق ،، يبيع كرامته لمن يكثر الدفع له ..
لا يراعي مهنته ،، ولا يحترم غيره ،، والأشد وانكى أن تراه صفيق الوجه لا يشعر ،،
وهذا سمت أهل النفاق في كل زمان ومكان ..
حين يراك يتبسم ويمسك بعضدك ليشد من أزرك ،،
ثم إذا خلا عنك غلت مراجل قلبه حقداً وحسداً ..
سيغب البعض أني أرمي أحداً بالنفاق .. لكنها فقط وخزات .. لا لهؤلاء المنافقين ،، لكن لأحذر من كان له قلب : أن يسلك دربهم ،، فيصير لمثل ما صاروا اليه ..
أنا ممن يعلنونها صراحة : أني اسلامي ،، اسلامي وافتخر ..
وأنا أيضاً ممن يبارزون المنافقين العداء .. ويعلنونه ويصرخون : أنا أكره كل منافق .. متلون .. خائن
أكرهه مهما تسمي بغير ذلك ،، لأن الله علمنا جميعاً كمسلمين أن نعرفهم بالتلون .. والكذب .. والخيانة ..
وأبرز علاماتهم أنهم يفتتون الصف ،، ويسعون في تخذل الأمة وتنكيس رايتها .. ويرفعون الراية البيضاء لإخوانهم من اعداء الأمة والمتربصين بها ..
ما أسهل شراءهم .. وشراء ضمائرهم .. وما أخطر وجودهم في مجتمع ما .. ما لم يكن المجتمع متيقظاً لهم .. ويعرف كيف يتعامل مهم ..
أنا ممن يكرهون العلمانيين .. لانهم يكرهون الإسلاميين مهما أظهروا خلاف ذلك .. وهم أبعد الناس عن فهم دينهم أيا كان .. فالعلماني لم يصر علمانياً إلا لأنه بعد عن دينه .. ثم لهث خلف الغرب ليقلده بعلمانيته ..
باختصار وحتى لا أطيل عليكم : أنا أبغض كل من يصد الناس عن سبيل الله تعالى
وهؤلاء الذين يقفون أمام المشروع الاسلامي ، مهما أبرزوا من حجج ومصطلحات لما يفعلونه الان من مكر ، وما يشعلونه من فتن فهم أكبر الناس صداً عن سبيل الله تعالى ،، هذا هو الحق ، سواء أقر به الناس أم جهلوه .
كلها حجج زائفة : فهم دعاة للديمقراطية فإذا أتت بغيرهم كفروا بها ..
وهم أنصار الحرية إذا أنتجت هذه الحرية عرياً وسفوراً وخنا وفجوراً .. أما حين تغطي الحرية العرايا وتطرد الشيطان فهم أعدى أعدائها ..
هم باختصار صناعة الغرب الملحد .. فكيف تظنهم يكونون ؟؟!!
وواجبنا أن نلفت المجتمع لأكاذيبهم ،، وواجب المجتمع أن يؤدب هؤلاء وأبسط تأديب أن يعرفهم قدرهم بمقاطعتهم وهجرهم .. وأنا يقتلني العجب أن أنت يا شعب الثورة ؟؟
أين المواقف الثائرة ؟؟ والرجولة الباهرة ؟؟
لماذا تصرون على معاملة الكذابين ؟؟؟
أليست قد فاحت رائحة أكاذيب (( المصري اليوم )) وازدادت عفونتها ؟؟
ألم يتبدى لكل قرائها تزويرها وتلفيقها ؟؟
فماذا تنتظر يا شعب مصر ؟؟ ومتى تكمل الرجولة ؟؟؟
وإكمالاً للمسيرة ومتابعة للدعوة ضد كل كذاب سأنشر لكم تاريخاً قليلاً من مواقف الجريدة الكاذبة مع جماعة الاخوان ( والتي جندت هذه الجريدة في الهجوم عليها ) .. ربما يزداد الاقتناع بضرورة مقاطعتها .. يتبع ان شاء الله تعالى ..
أقرأ أيضاً :
جريدة المصري اليوم .. عشق الكذب والتزوير
الخميس، يونيو 16، 2011
الأربعاء، يونيو 15، 2011
السبت، يونيو 11، 2011
جريدة المصري اليوم ... عشق الكذب والتزوير
ليس من العيب الوقوع في الخطأ ،، لكن حين يصر المخطئ على خطأه ، بل ويدمنه ويتخذه منهجاً ، فهذه هي مشكلة ،
والمفروض في العمل الصحفي – بحسب ميثاقه – أن يكون معتمداً أول ما يعتمد على المصداقية والشفافية ، ومن حق أى جريدة أن تتبنى ايديولجية معينة تختارها لنفسها وتدافع عنها ، لكن في اطار الصدق واحترام النفس قبل احترام الاخرين ،
وللأسف الشديد هناك صحف ( صفرااااء ) تصر على العوج والانحراف ،، ربما لأنها نشأت عليه ، أو تربت عليه ، أو أيديولجيتها نفسها مبينة على التزوير والكذب والتلاعب ،
وقد ضربت صحيفة (المصري اليوم ) أروع الأمثلة في ذلك ، بل وتصدرت قائمة ( الصحف الصفراء ) في الكذب والتزوير واختلاق الأزمات ، وافتعال المشاكل ، والقارئ المتنبه لا يحتاج لضرب أمثلة
وآخر سقطاتها هذا الخبر
نشر الموقع الإليكتروني لصحيفة )المصري اليوم( خبرًا محرفًا حول نتائج استطلاع "المعهد الجمهوري الأمريكي" تحت عنوان "استطلاع أمريكي: المصريون في حالة "غموض سياسي" مساء أول أمس الثلاثاء في مخالفةٍ جديدةٍ للقواعد المهنية.
وحاول الموقع إخفاء الحقيقة بعد ما كشف(إخوان أون لاين) أكاذيبه حول التقرير الأصلي للمعهد ونتائج الاستطلاع حول الانتخابات، للتخديم على أجندته في دعم مطالب تأجيل الديمقراطية والالتفاف على نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية.
استطلاع المعهد الجمهوري الأمريكي أكد أن 76% من المصريين يرغبون في إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل أو قبل ذلك التاريخ، وهي النتيجة التي تعمَّدت الصحيفة تجاهلها، وذكرت فقط أن 51% من المستطلعة آراؤهم يريدون إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، وأن ذلك التوقيت سيعطي وقتًا كافيًا للأحزاب.
كما ذكرت أن 25% يعتبرون الوقت لن يكون كافيًا في تحريفٍ لما أعلنه المعهد من أن 25% يرون أن الموعد في سبتمبر بعيد.
نص الاستطلاع من المعهد الجمهوري الأمريكي الذي يفضح تزوير المصري اليوم
النسخة العربية الرسمية التي أصدرها المعهد
الترجمة المحرفة في المصري اليوم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)